20 أ Alif

ربما لم يكن أحد يتوقع حينها أن الهزيمة التي مني بها الجيش الجزائري إبان الحرب الحدودية سنة 1963 (حرب الرمال) على يد الملك الراحل الحسن الثاني سوف تكون لعقود قادمة حادثا فيصليا في قضية الصحراء المغربية، ولم يكن أحد يعلم أنه سيأتي رئيس بانقلاب على بنبلة سنة 65 ليعيد رسم خطوط الصراع مع المغرب من جديد، فرغم أن هواري بومدين وبشهادة غريمه الملك الحسن الثاني كان يعتنق مذهب الواقعية في السياسة ويحسن إدارة الأحداث بمستوى راقٍ أكثر من سلفه بنبلة، إلا أنه وقع ضحية حزازات شخصية وإيديولوجية جعلته حبيس الذات دون النظر إلى مستقبل المنطقة، وهاهي بعد أزيد من ثلاثين سنة، جبهة البوليساريو التي خرجت من تحت عباءة نظامه، يضعها العسكر الجزائري عصا في عجلة التنمية في بلدان المغرب العربي.

سعيد النورسي

إطلعت هذا الصباح على ملف كامل نشرته إحدى الجرائد الوطنية في ملفها الأسبوعي حول علاقة حزبي العدالة والتنمية المغربي والتركي ببعضهما البغض، التحقيق الذي يحتويه الملف الصحفي وكذلك بعض المعلومات  تلقي الضوء وتشير بشكل واضح إلى ذلك الخيط الناظم والرفيع الذي يربط الحزبين على أكثر من مستوى، ليس على مستوى التسموي أو الإديولوجي أو الإسلامي فقط، وبل حتى على المستويات الحركية والتنظيمية والإستراتيجية، وهذا الخيط إسمه "الحركة النورسية التركية" أو "الطائفة النورسية" كما يحلو لمعدي الملف تسميته. كيف ذلك؟ 

الموضوع فتح شهيتي للحديث عنه كي أشارككم بعض المعلومات كنت أعرفها وبعضها أثراني بها الملف.

جذور "الحركة النورسية" في تركيا تعود إلى بدايات القرن الماضي، و بسبب تغول العلمانية العسكرية الأتاتوركية في تركيا بعد سقوط النظام الإمبراطوري العثماني ظهرت هناك جيوب للمقاومة الإسلامية بداية على المستوى الفكري والروحاني على الأقل، وأبرز إسم يمكن ذكره حينها هو الزعيم الروحي للحركة النورسية و ذو الجذور الصوفية سعيد النورسي (الملقب ببديع الزمان النورسي)، صاحب "رسائل النور" التي تعد مرجعا لأدبيات أغلب الحركات الإسلامية عبر العالم، دعوات هذا المنظر الإسلامي التركي لقت  بداية صدى قويا لها في تربة تغذيها علمانية عسكرية قهرية داخل تركيا لتعرف لها إنتشارا واسعا داخل بلاد الأناضول وبشكل مركز في مجالات التعليم والصحة ثم مؤخرا في المال والأعمال والسياسة (رغم أن مؤسسها لايولي لهذه الأخيرة كامل الأولوية). بعد رحيل مؤسسها الروحي سيبرز نجم إسم مؤسسها الفعلي والحركي، فتح الله كولن، يرجع الفضل لهذا الرجل أنه عراب هذه "الطائفة" على مستوى العالم الإسلامي وأخص بالذكر هنا كل من المغرب وتونس الذي أولاهما الإهتمام عبر "النهضة" في تونس "العدالة والتنمية" (أو التوحيد والإصلاح) في المغرب بإنشاء مؤسسات تعليمية ومشاريع إستثمارية تعرف تزايدا كبيرا خاصة في طنجة وفاس والبيضاء والرباط، كما التركيز على البعثات التعليمية والمواهب الشبابية كمادة خام.

فريد الأنصاري

أما جذور الفكر النورسي في المغرب فيعود إلى أيام الشبيبة الإسلامية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي عبر بعض الإستلهامات من "رسائل النور" وبعض الدراسات التي أجراها أعضاء من الحركة حولها، لكن هذا الفكر لم يتبوثق بشكل كبير إلا بعد ظهور حركة التوحيد والإصلاح في بداية العقد الأخيرمن القرن الماضي ثم تأسيس حزبي العدالة والتنمية في سنوات متقاربة في كل من تركيا والمغرب ثم بعدها ليحمل لواء هذا الفكر الحركي بشكل بارز الداعية الراحل فريد الأنصاري (رحمه الله) ليضحى كلمة السر على المستوى التنظيري -على الأقل- لهذا التيار بالمغرب. كما بروز مشاريع ثقافية (كمجلة الحراء) وأخرى إستثمارية يديرها ويرعاها أبناء العدالة والتنمية.. تسألون التركي أم المغربي؟ لايهم، إختاروا ماشئتم. الأهم أن في عالم السياسة لكل شيء خلفيات وضوابط عليك أن تفهمها ثم بعد ذلك إن أردت خض غمارها وإركب سفينتها، لكن لاتنسى أن تحمل معك بوصلة دقيقة المغنطة، والأكثر أهمية من ذلك هي ساعة سويسرية أدق من أجل التوقيت.. آه نسيت أمرا قد لا يقل أهمية، أن تجيد السباحة فإعلم أنك على ظهر سفينة وكل شيء وارد!

حسب صحيفة كود الإلكترونية وتحت عنوان "البام يقترح تغيير هوية المغرب"، فقد تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بمقترح لإعادة النظر في كون المغرب دولة إسلامية ودعى إلى تعويض هذه الهوية "بالإنتماء الجغرافي الحضاري" للبلد.

صراحة لا أخفي عليكم أنني تفاجأت لجرأة المقترح الذي لا يخلو في نظري من "الوقاحة السياسية" وكيف أن هذا الحزب قام بسرعة البرق بإزالة القناع الذي كان يتستر خلفه لضرب إسلامية الدولة وذلك بجعله من إسلاميي المغرب حصان طروادة الذي يمنحه الشرعية في ذلك.

كغيره من القوى السياسية في البلد الذين يجيدون لعبة "الركمجة"، ركب الحزب موجة الشباب في الرغبة في التغيير و أدلى بدلوه المسموم في مياه 20 فبراير العذبة لكي يحقق مآربه في جعل المغرب مسخا يتوافق مع نوايا مؤسسيه "اللائكية" وكبيرهم الذي علمهم السحر.

يعيب الحزب على الإسلاميين بالمغرب أنهم غير واضحي الرؤى وذات أجندة ظل غير التي يشهرونها للمواطن المغربي وأن نواياهم على الإطلاق تُختزل في كونهم يريدون النحو بالمغرب منحى ظلاميا يجرده من هويته التاريخية ومكتسباته الديمقراطية.. هذا مايقولونه رفاق الأمس مخزنيو اليوم.

واليوم أبان هذا الحزب أنه لا يختلف تماما عما يتهم به أعداءه اللذوذين وها هو يسقط ورقة التوت عن عورته بنفسه بعدما رأى أن خيوط اللعبة السياسية بالمغرب التي مكنها إياه "عرابه" الهمة تنفلت من بين أصابعه، وخاصة أنه تحول إلى مرمى إنتقادات عدة توجه إليه نتيجة علاقاته المتشعبة مع السلطة والفساد.

منذ عهد قريب كان البعض (وأنا منهم) يرى في الحزب "نقطة حسنة "رغم كل الكليشيهات المرافقة لتأسيسيه، وذلك لكونه على الأقل إستطاع أن يخلخل الساحة السياسية في فترة معينة وبدأت الأحزاب الأخرى تتوجس منه خيفة و"دارت النفس" (ليس لمبادئ سياسية وإنما لأنه يهددهم في نصيبهم من الكعكة) وأصبح الكل يراه ذلك الخطر القادم من دهاليز المخزن والذي يفرض على الجميع وقفة رجل واحد، فبدأنا نسمع عن نوايا اليسار في "الإتحاد" ومغازلة حزب الإستقلال للعدالة والتنمية...، إلا أن كل ذلك تبخر وتحول إلى هشيم ذرته رياح التغيير، وجاءت مسيرات العشرين من فبراير لتجعل الكل يتراجع خطوة إلى الخلف نية في الإنقضاض على الغنيمة، وها هو البام يشهر أوراقه بعد الإعلان على نية الملك في تغيير الدستور ويطالب بهدم أولى ركائز هوية الدولة المغربية.. بالعربية تاعرابت "خرج من رونضتو".

بحثت كثيرا عن أسباب إعتقال المدونة السورية طل الملوحي فلم أجد أي سبب واضح ومنطقي لإعتقالها، فأغلب الأخبار تشير إلى إرتباط إعتقالها إلى إحدى التدوينات التي نشرتها على مدونتها، فتحت المدونة وحاولت تصفحها صفحة صفحة إلا أنني إستنتجت في النهاية أن آراء طل لا تختلف تماما عن المزاج العام السوري وبل حتى الموقف الرسمي للسلطات السورية حول القضايا التي تحدثت عنها عبر مدونتها.
والمحير في الأمر هو طريقة الإعتقال التي تمت على الطريقة القروسطية التي ظننا أن العالم العربي تعافى منها منذ القرن الماضي، وكذلك مرور حوالي عامين على إختطافها من طرف قوات الأمن السورية دون أدنى خبر عن مكان تواجدها او حتى محاكمة عادلة تقرر مصير هذه الشابة البالغة من العمر 19 سنة فقط.
في البداية عزى الجميع أسباب الإختطاف إلى نشاط طل التدويني وأن مصيرها سوف يتضح مع مرور الأيام كباقي معتقلي الرأي في سوريا، لكن مع مرور الوقت وطوله بدأت الشكوك تحوم حول حياتها، وهناك أصوات بدأت تعتقد بكون النظام السوري وجد نفسه في ورطة حقوقية أخرى وأن طل توفيت نتيجة التعذيب، إتسعت رقعة التخمينات أكثر فأكثر ليدعي أحدهم أن المدونة السورية المعتقلة تم إختطافها بسبب نشاطها المعادي للنظام القائم بسوريا وأنها كانت توزع منشورات بين الطلبة بالجامعة تدعو إلى مناهضة العائلة الحاكمة وطائفتها التي تضيق الخناق على المسلمين السنة بسوريا، مع العلم أن طل تم إعتقالها وهي تلميذة بالمرحلة الثانوية.
مهما كانت الأسباب فلا شيء يدعو النظام السوري إلى إحاطة مصير شابة صغيرة في مقتبل العمر بكل هذا الغموض، وعلى الأقل حري بالسلطات السورية التوضيح للرأي العام خلفيات إعتقالها وتمتيعها بمحاكمة عادلة، على الأقل ليطمئن قلب أمها التي ناشدت بشار الأسد شخصيا للكشف عن مصير فلذة كبدها.

ربما هو من الصعب -وفي إطار الموضوعية نفسها- الحديث عن التحركات السياسية الأخيرة لفؤاد عالي الهمة، الرجل النافذ في مراكز قرار السلطة والشخصية الأبرز في عهد الملك محمد السادس، والفصل بينها والسؤال عن مدى رغبة وإرادة النظام في التدخل في الحياة السياسية والحزبية وحجم الوسائل والأساليب الممكنة التي يوفرها لهذا الغرض. وهذا الربط في تناول حدث وصفته المبادرة التي أسفرت عنها هذه التحركات بـ “الفعل التاريخي” قد لا يكون بالضرورة إضمارا لسوء نية أو إلصاقا لأحكام جاهزة مبنية على خلفيات سياسية معينة وإنما يمكن إعتباره مجرد فرضية بديهية مستقاة من تجارب تاريخية بدأت بنفس المعطيات العريضة وبسيناريوهات متقاربة.
قراءات عديدة ومختلفة رافقت الإعلان عن تأسيس جمعية “حركة لكل الديمقراطيين” وكان الغالب منها يطبعه التوجس والخوف من المبادرة على ما يُعتقد أنه “مكتسبات” ديمقراطية، وكان لسان حال الكثيرين يقول: ما أشبه اليوم بالأمس، وما الحركة إلا تكرار سخيف وممل لمسرحيات مخزنية رعتها السلطة.
شخصيا سأحاول تفادي إصدار أي حكم على المبادرة وإن كانت قد تخفي خلفها “إن” والكثير مما قد يقال، كما أني لا أريد أن أبدوا مطبلا أو مزمرا ولا حتى مباركا لها، لكنني أرى أنه بدلا من المبالغة في إمطارها بالإنتقادات والأحكام المسبقة حري بنا محاولة إعادة قراءة السياق الذي جاءت فيه مهما كانت درجة فبركته.
ما يرد من معطيات متوفرة في المشهد السياسي قبل وبعد الإنتخابات الماضية يضع المبادرة محط الإهتمام والإتهام معا في شخص مؤسسها الأول الهمة، خاصة مع اللغز الذي صاحب استقالته من منصبه والذي لا يزال يثير موجة من هستيريا هرش الرؤوس في أوساط النخبة السياسية، وكذلك باستحضار مراطونية ما رآى الكثيرون على أنه “فبركة” و”هندسة” من طرازين عاليين صاحبا تشكيل حكومة بمقاسات معينة لفرش البساط لما هو آت، إضافة إلى الفوز الساحق الذي حظي به الهمة في الإنتخابات وتشكيله لتكتل قوي داخل قبة البرلمان وبالتالي وبقدرة قادر أصبح الدينامو المحوري لأبرز الأنشطة داخل هذه المؤسسة والرجل السياسي صاحب القميص رقم عشرة في اللعبة السياسية بالمغرب.
هذه اللعبة،وهي بيت القصيد، تحولت إلى شيء ميؤوس منه بغلبة العبث والميوعة ولإفتقارها لأبسط القواعد التي ينبني عليها العمل السياسي الجاد والترسيخ القوي للمفهوم الحقيقي للديمقراطية اللذان فقدا بريقيهما قبل أن يكتسباه بسبب الأحزاب التي أصبح مجرد ذكر إسمها للمواطن البسيط مدعاة للقرف والغثيان والتي ساد فيها الضحالة والريع السياسيين وثقافة العائلات والشركات وغاب الموقف الذي هو الرأسمال لكل عمل سياسي، مما يجعل عقد الآمال على المشهد الحزبي ضربا من المستحيل بعدما أن تخلى فيه الساسة بعثاتهم التاريخيين وبطوابيرهم العاشرة والعشرون عن مطالب وأولويات الشعب وأغرموا بالكراسي الناعمة وهيلمان المناصب.
أين هو إذا هذا الفاعل السياسي الذي يمكنه أن يبعث الثقة في العمل الحزبي والديمقراطي، أين هو الموقف السياسي وأين هي المؤسسات السياسية وأين هي القرارات الحقيقية الصادرة من أصحاب قرار سياسيين مستقلين وليس من مجرد بيادق في رقعة شطرنج؟ !.
أظن أنه بوجود صورة باهتة كهاته لا أستطيع وضع حركة جديدة وفتية في قفص الإتهام مادامت تمثل الأمل في أن تكون حجرا يلقى به في ماء السياسة المغربية الراكد ويُترك بعدها الحكم للتاريخ وحده.
صحيح أنه لا يمكن لمبادرة جاءت من رحم السلطة ممسكة بصولجان المخزن، ومهما كانت تسميتها، أن تكون في صالح انتقال ديمقراطي حقيقي لأنها بهكذا لا تحترم أول مبادئه الرئيسة وبل تقر العكس بتكريس تداخل السلط بدلا من الفصل بينها. ولكن أيضا أليس الرمد خير من العمى على كل حال، وما سمعنا من المبادرة ومن الهمة نفسه، ولسخرية القدر، كأحاديثه عن إنقضاء عهد انتظار التعليمات من الملك وبوجود مؤسسات ضعيفة والحاجة إلى تعديل الدستور المغربي من أجل توزيع السلط يبعث بالإرتياح وهو ما حري بعديد من أحزابنا المطالبة به وإلصاقه كيافطات فوق أبواب مقاراتها الرئيسية.
السياسة كالطبيعة لا تقبل بالفراغ، وبالفعل كان هناك فراغ وجب ملؤه، وحركة الهمة كانت المبادر الأول، وبشيء من الصراحة يجب الإعتراف بأن المغرب الأن وفي هذه المرحلة بالضبط ليس في موقف يسمح بنصب محكمة تدين هذا أو تبرئ ذاك أو ندور بأسئلة ومرافعات لا حصر لها في حلقة مفرغة قاصدين بها كمالا ديمقراطيا وإنما هو أمام وضع سياسي فقدت زمامه الأحزاب وتلقفته المبادرة التي يبدوا أن لها الجرأة على الأقل بأن تطرح أسئلة جوهرية يفضل البعض البكم على أن يتلفظ بها.. وإلا…

مما لا شك فيه أن الإعلام في عصرنا الحديث يعتبر الشريان الأساس لأي تغيير تعرفه الانسانية والدينامو الرئيس لكل بناء مجتمعي باعتباره المادة الأولية للمعرفة والحقل الوحيد الذي تتقاطع فيه كل المجالات الحياتية لقابليته في انتاج وتقييم واستغلال كل ثروة من ثرواتها. وهذا ما نلحظه في حياتنا اليومية فيما يخص سرعة انتقال المعلومات وتداولها وآنية ودقة معالجتها واستغلالها، ولهذا السبب ليس من الغريب من شيء في أن تصب توقعات المختصين في مجال الاعلام ودارسي المستقبليات في كون المجتمع الحالي المتسم بالإنتاج الصناعي يتجه نحو مجتمع الإعلام والمعرفة إن لم يكن قد أصبح كذلك.
ولنفس هذه لاعتبارات السالفة الذكر يمكن أن نقول وبدون مواربة أن الإعلام هو الرأس المال –إلى جانب الموارد البشرية- والمحدد لكل سياسة اقتصادية واجتماعية وثقافية حديثة، الأمر الذي ولسوء الحظ تتجاهله السلطات المسؤولة الرسمية في بلداننا العربية بغياب إرادة سياسية تقوده نحو ثورة حقيقية في هذه المجالات.
وبعكس الدول المتقدمة التي تجعله في طليعة رهاناتها الاستراتيجية من أجل تحقيق مكاسب سياسية وثقافية وحتى عسكرية، نجد أن الاعلام العربي منمط بشكل مثير للقرف إذ لاهم له سوى نظم القصائد واختيار القوافي والمدح والتصفيق والتطبيل والتزمير للسياسات الحكومية، أما عقلانية هذه المنظومة كسبيل لمشروع مجتمعي واعد ينمي مساراتها السياسية والإقتصادية ويحترم تركيبتها الإجتماعية ومكتسباتها الثقافية فإلى إشعار آخر.
فالإعلام العربي لم يستطع أن ينتزع استقلاليته لعقود وذلك لكونه بعيدا كل البعد عن صوت السواد الأعظم في المجتمع العربي ولإرتباطه الدائم بالنخب المسيطرة على كل دواليب الدولة ولعدم مسايرته للتحولات الإجتماعية التي يعرفها الشارع إضافة إلى “المسخ” الثقافي الذي يعبر عنه بشكل حاد في السنوات الأخيرة.
ففي بلد كالمغرب مثلا، لايمكن الحديث عن مشهد إعلامي خارج التبعية السلطوية من جهة والتبعية الثقافية من جهة أخرى، كما يمكن الذهاب أكثر من ذلك بالحديث عن توليفة يمكن ملاحظتها مصاغة بين هاتين التبعيتين، فيها يختلط النفوذ السياسي بالاقتصادي بالثقافي حيث يكون الضحية هنا هو الشعب والمكتسبات التاريخية والحمولة الثقافية للبلد، وهذه التوليفة تتمثل وبلا شك في المد الفرنكفوني المتنامي والسطوة الفرنسية على كل مناحي الحياة الإعلامية بالمغرب، إذ يقول الكاتب والإعلامي المغربي عبد الصمد بن شريف ” فسطوة وهيمنة اللغة الفرنسية أصبح معطى ملموسا وأنصارها يتزايدون بأعداد هائلة” ويضيف في فقرة أخرى من مقالته “فإنهم (أي الوزراء) يحرصون على أن يفعلوا ذلك (أي الحديث وإلقاء التصريحات) بفرنسية تنم عن تشبتهم بشروط ومعايير الإنخراط في صف الحداثة والديمقراطية”، وهذا قول صحيح إذ كثيرا ما لايخجل بعض الحداثويون الفرنكفونيون المغاربة في استشهاداتهم بالنماذج الحداثية من تكرار عبارة “ففي الدول المتقدمة وفرنسا مثلا…” ثم يواصلون ويغالون في تأملاتهم النرجسية اتجاه نموذجهم الأم. كما لايمكنني أن أمر على ما كتبه الأستاذ عبد الصمد بن شريف دون إبداء تحفظي عن الموقف الذي كان قد خلص إليه في بداية مقالته على أنه سيكون في طليعة المطالبين بضرورة تحويل اللغة الفرنسية إلى اللغة الرسمية بالمغرب، كما لو أن الصحفي العامل بالقناة الثانية الدوزيم مع احترامي الشديد له يريد ترويج الأفكار ذاتها ويود القول بصريح العبارة “دستروا الفرنسية أيها البلهاء” رغم أنني لا أنكر، صراحة، واقعية الكاتب في تحليله واستدلاله بالنخب المسيطرة على أجهزة الدولة والإدارة والإقتصاد والاعلام، الشيء الذي يؤكد هذه التوليفة.
وباعتبار الإعلام (بكل أشكاله، الصوت والصورة والنص والإعلان…) منبعا ومصبا في الآن ذاته لكل تصور سياسي إجتماعي واقتصادي وثقافي، سيكون بالنسبة لأبناء ركلوس (سواء منهم الأصليون أو المعدلون وراثيا لهذا الغرض) رهانا أساسيا بغياب استراتيجية وطنية (وأسطر على وطنية) لبسط السيطرة ومسخ الهوية المغربية بكل مكوناتها الإسلامية والعربية والأمازيغية من أجل الترويج للبديل الفرنكفوني في أفق “فرنسا الأم”.
إنه لمن العار أن تحظى الفرنسية في القناة الأولى المغربية بنسبة30 بالمائة فيما يخص البرامج المبثوتة، وهي لغة المستعمرين الفرنسيس كما عرفوهم أباءنا وأجدادنا، بينما يبلغ الحيف اللغة الأمازيغية إحدى اللغتين الأصليتين للبلاد ويتم تقزيمها واستصغارها وعرضها على شكل صور فولكلورية كأنها ثقافة عصر حجري عبر واندثر وفي أحسن الأحوال في مادة إخبارية مملة ساعة ما بعد الظهيرة حيث المغاربة نيام.
وحدث ولا حرج عن القناة الثانية، معقل الإعلام الفرنكوفي الأكبر بالمغرب، أسستها في البداية شبكة تي إف 1 الفرنسية إلا أنها عرفت الإفلاس بداية التسعينات وهذا أكبر دليل على إفلاس الطرح الفرنكفوني بالمغربي وأن طبيعة الشعب المغربي ذات المناعة الثقافية القوية لفظتها لفظ النواة لو لا تدخل الدولة بضغوط اللوبيات الفرنكفونية لشراء أسهمها وإنقاذها من البوار. وتقدر المواد المقدمة بالفرنسية فيها بأكثر من 70 بالمائة، ولا أذيع سرا إن قلت أنه من الأشياء التي أشعرتني بالحكة وبالإستفزاز معا هو العلامة الجديدة لهذه القناة على الساتل دوزيم موند، إقتداءا بأختها بالرضاعة تي في 5 موند، كما لو أن القاموس العربي خالية صفحاته من أسماء كـ “العالمية” أو “الفضائية”.
وأكتفي هنا بالقناتين الأولى والثانية كنموذجين للتغلغل الفرنكفوني دون ذكر باقي المنابر الإعلامية الفرنكفونية الأخرى البارزة منها والمجهرية التي تتكاثر هذه الأيام كالفطر.
وإن كان الإعلام الفرنكفوني هو النموذج السائد بالمغرب ومعظم البقية الباقية من البلدان المغاربية نظرا لتبعات تركة الحقبة الإستعمارية، فإن المشرق العربي نفسه لم يسلم من التبعية الإعلامية (مع تسجيل بعض الإستثناءات التي يمكن أن تمثل بارقة أمل)، ما يظهر بشكل واضح من ناحية السيطرة والغزو الإعلامي والثقافي الأمريكيين، إذ أن بعض المحطات العربية تنهج إعلاما أمريكيا بالوكالة بدعوى تلفزيون الواقع أو ما شابه، ناهيك عن عدم تمكنه من فرض نفسه كإعلام مستقل بذاته عن السلطات الرسمية من جانب والإديولوجيات الطائفية من جانب آخر.
يقول غريغوري باتسن عن الإعلام بأنه “التباين الذي يصنع التباين”، ولذلك ليس غريبا أن تحظى صناعة الإعلام بكل هذا الإهتمام من طرف الدول المتقدمة والمهيمنة على الوضع العالمي باعتباره عنصرا أساسيا في عملية التغيير وسبيلا استراتيجيا نحو كل هيمنة سياسية واقتصادية وثقافية وعسكرية، بعكس ما يجري ويدور في عالمنا العربي بكونه مجرد بوق للسلطة الحاكمة وأداة للمتلاعبين بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.